صنعاء تكشف عن خروقات للقانون الدولي في اليمن وغزة

الوحدة نيوز/ أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، أن اختصاص القضاء الوطني في ملاحقة الجرائم والانتهاكات المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني، وجبر الأضرار الواقعة على الضحايا، وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب، يشكّل ركيزة أساسية لتعزيز سيادة القانون، وترسيخ العدالة، وضمان إنصاف المتضررين.

وأوضح الشامي في ورشة عمل بصنعاء حول القانون الدولي الإنساني تنظمها وزارة العدل وحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، أنه لا يمكن إغفال ما يشهده الواقع الدولي من مظاهر ازدواجية في المعايير، وانتقائية في تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ما أضعف الثقة في فعالية المنظومة القانونية الدولية، وأثّر سلبًا على مستوى الحماية المقررة للمدنيين في مناطق النزاعات.

من جانبه، أكد رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان علي تيسير، أن الدين الإسلامي ركز على مبادئ حقوق الإنسان قبل مئات السنين من صدور القانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أن القانون الدولي الإنساني تعرض لخروقات كبيرة سواء خلال العدوان على اليمن أو العدوان على قطاع غزة الذي عانى من جرائم إبادة ضد الإنسانية ارتكبها العدوان الصهيوني الأمريكي.

ولفت إلى أن القانون الدولي الإنساني تم إفشاله بسبب عدم وجود الإرادة السياسية من الدول العظمى التي تحاول أن ترفع شعارات براقة عن حقوق الإنسان، لكنها في منأى كامل عن هذه الحقوق.

وأكد تيسير أن الأمم المتحدة ليست قادرة على حماية حقوق الإنسان، في الوقت الذي يكيل فيه مجلس الأمن الدولي بأكثر من مكيال في كل معاملاته، مبينا أن المحكمة الجنائية الدولية مقيدة أيضاً بالكثير من القيود التي ترتبط بمجلس الأمن الذي تتحكم به خمس دول فقط، وهي ذاتها تتحكم في نحو 200 دولة.

ولفت تيسير إلى أن القانون الإنساني الدولي ورغم الخيبات التي حصلت له بسبب الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها قوى العدوان في اليمن على مدى 11 عاماً وغيرها من الدول، إلا أنه يمثل صمام أمان لكثير من القضايا المرتبطة بجرائم الحرب والعدوان، وسيأتي يوماً تُصحح فيه الأمور.