ربع راتب للتربويين المحالين للتقاعد بدلاً عن “نصفه”!
الوحدة:
وجه تربويون محالين للتقاعد مناشدة عاجلة لوزير المالية بحكومة التغيير والبناء عبد الجبار الجرموزي، بصرف نصف الراتب الذي كان يُصرف خلال الأشهر الماضية وفقاً لـ«الآلية الاستثنائية» لتوفير مرتبات موظفي الدولة.
جاء ذلك بعد أن تفاجأوا بصرف ربع راتب فقط لشهر نوفمبر من العام الماضي، خلافاً للآلية الاستثنائية لصرف الرواتب، التي تقضي بصرف نصف راتب شهرياً، وسط ظروف إنسانية متراكمة منذ 11 سنة من العدوان والحصار، ما سيؤدي إلى تدهور وضعهم المعيشي ويعمّق معاناتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي دفعت كثيرين إلى الفقر والعجز عن تلبية أبسط احتياجات أسرهم.
وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب عقدت اجتماعاً موسعاً الأربعاء برئاسة رئيس المجلس – رئيس الهيئة، الأخ يحيى علي الراعي، ضم رؤساء ومقرري اللجان الدائمة في المجلس بحضور الجانب الحكومي المختص.
وفي الاجتماع جدّد رئيس مجلس النواب، التأكيد على المسؤولية التكاملية بين مجلس النواب والحكومة، لافتاً إلى أهمية توحيد الجهود لمواجهة كافة الآثار والتداعيات التي خلفها العدوان والحصار والبحث عن كافة الحلول والسبل المتاحة والممكنة، لتحقيق عدالة التوزيع لمن شملتهم الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة. بدورهم شدد أعضاء مجلس النواب في سياق نقاشاتهم، على أهمية انتظام الصرف وفقاً لما اشتمل عليه قانون الآلية وما تضمنته توصيات المجلس بهذا الصدد ومعالجة كافة الاختلالات وأوجه القصور التي رافقت التنفيذ في الفترة السابقة. وأكد المجتمعون، أهمية تنفيذ حكومة التغيير والبناء لتوصيات المجلس التي سبق والتزمت بها ومُنحت بموجبها الثقة مع إيضاح أسباب عدم التنفيذ لما لم يتم تنفيذه من تلك التوصيات. وتطرق رؤساء ومقررو اللجان الدائمة إلى أهمية النزول الميداني للجان الدائمة لمتابعة مهامها الرقابية وأعمال اللوائح فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات الملزمة للحكومة. واستعرض الاجتماع، جملة من المواضيع والقضايا العامة ومنها المتعلقة بالرقابة على أسعار السلع والخدمات والإجراءات المتصلة باستكمال عملية الدمج في وحدات الخدمة العامة المشمولة بالدمج، ومستوى الإنجاز في إعداد مشاريع القوانين واللوائح التنظيمية لعدد من وحدات الخدمة العامة والجهود المبذولة بهذا الشأن. |
Comments are closed.