هل ستشهد مفاوضات الأسرى”انفراجه قريبة”؟

نجيب علي العصار

كشفت حكومة التغيير والبناء في صنعاء، عن أجواء إيجابية تسود المفاوضات الجارية في سلطنة عُمان بين الوفد الوطني في صنعاء والطرف الأخر برعاية أممية.

وقال رئيس الهيئة الوطنيَّة لحقوق الإنسان علي صالح تيسير، في حديثه لـ”الوحدة” أن المفاوضات الجارية حول الأسرى ستفضي إلى صفقة تبادل كبيرة بين الطرفين (الكل مقابل الكل) في حال حققت التفاهمات غايتها دون بقاء الطرف الآخر المدعوم من تحالف العدوان رهينة للضغوط والمساومات الإقليمية والدولية.

مؤكدا أن القيادة الثورية ممثلة بقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، والمجلس السياسي الأعلى برئاسة المجاهد مهدي المشاط، تولي ملف الأسرى، ضمن مسار إنساني يهدف إلى تحييد هذا الملف عن أي ملفات أخرى، والتعامل معه باعتباره مسؤولية أخلاقية وإنسانية ووطنية.

وأضاف: “حكومة التغيير والبناء مهتمة بهذا الملف الإنساني وتعمل جاهدة بالتواصل مع الأشقاء في سلطنة عُمان والجهات الدولية المعنية كالصليب الأحمر الدولي لخلق مناخات مناسبة لإنجاح هذه المفاوضات لتبادل الأسرى (الكل مقابل الكل).

وأشار تيسير إلى أن هذه المبادرات هي ثمرة جهود متواصلة قادتها صنعاء لما يقارب عامين، سعيا لإقناع جميع الأطراف بأهمية فصل هذا الجانب الإنساني عن مسارات الخلاف وبقية الملفات، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويخفف من معاناة الأسرى وأهاليهم.

تيسير: جهود حثيثة يبذلها الوفد الوطني لإنجاز صفقة تبادل أسرى شاملة

واتهم رئيس الهيئة الوطنيَّة لحقوق الإنسان علي صالح تيسير، الولايات المتحدة الأميركية بالتدخل المباشر لعرقلة عمليات تبادل الأسرى من خلال ضغوطها الهائلة على الطرف الأخر في إشارة إلى حكومة ما يسمى بـ “الشرعية”، مبينا بأن واشنطن قامت بـ “تسيس” هذا الملف وخلطت بين ما هو إنساني وسياسي، مما جعل هذا الملف الحساس مراوحا مكانه حتى اللحظة.

غير أن تيسير أوضح أن القيادة الثورية والسياسية في صنعاء بعد جمود أستمر لأكثر من عامين، قدمت سلسلة مبادرات لصفقات لتبادل الأسرى بوساطة محلية، إدراكا منها لحيوية هذا الملف الإنساني الذي يرتبط بمعاناة الأسر.

مأرب تتسلم 20 جثمانًا

وعلى الرغم من ذلك، سلّمت صنعاء 20 جثمانًا إلى الجهات المختصة في محافظة مأرب، وذلك بعد مرور عشرة أيام على تسلّمها 26 جثمانًا كانت السلطات المحلية في مأرب قد سلّمتها دون مقابل.

وجاءت هذه الخطوة استجابة لمبادرة إنسانية نفّذها الطرفان مطلع الشهر الجاري، هدفت إلى فصل ملف الجثامين عن أي اعتبارات سياسية أو عسكرية، والتعامل معه كواجب إنساني وأخلاقي، بحسب ما أوضحه الوسيط المحلي عبد الواحد المصعبي.

المفاوضات تتواصل

ومنذ مطلع هذا الأسبوع تتواصل في العاصمة العمانية مسقط جولة جديدة من مفاوضات ملف الأسرى بين الوفد الوطني برئاسة عبد القادر المرتضى رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في صنعاء والطرف الأخر، في خطوة تعيد فتح واحد من أكثر ملفات الحرب اليمنية تعقيدًا وحساسية، وتكشف في الوقت ذاته عن حجم الرهانات الإنسانية والسياسية المحيطة بهذا الملف الذي ظل طوال السنوات الماضية رهينة الضغوط الداخلية والمساومات الإقليمية والدولية.

نافذة أمل

ويتابع الشارع اليمني بترقب كبير المفاوضات الجارية في العاصمة العمانية مسقط، والتي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق لإطلاق الأسرى من جميع الأطراف.

ويأمل اليمنيون أن تمثل هذه المفاوضات خطوة نحو تخفيف المعاناة الإنسانية، وأن تسهم في بناء ثقة بين الأطراف اليمنية، بما يمهد الطريق نحو خطوات أوسع لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.

وتأتي هذه المبادرة في وقت حرج يعاني فيه اليمن من تداعيات الحرب المستمرة، بما في ذلك النزوح، والفقر، ونقص الخدمات الأساسية.

ويقول مراقبون إن نجاح هذه المفاوضات سيكون بمثابة مؤشر إيجابي على إمكانية إحراز تقدم في ملفات أخرى حساسة، ويشكل بارقة أمل لعائلات الأسرى المنتظرين لقاء أحبائهم بعد سنوات من الفقد والغياب.

أجواء إيجابية

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” نصرالدين عامر، على حسابه بمنصة “إكس”: أن “المفاوضات في العاصمة العمانية مسقط بين وفدنا الوطني ووفد الطرف الآخر على ملف الأسرى مستمرة برعاية الأمم المتحدة عبر المبعوث الأممي هانس غرندبرغ”.

عامر: أجواء إيجابية تسود مفاوضات تبادل الأسرى الجارية في سلطنة عُمان

وأكد عامر أن المفاوضات تجري وسط أجواء إيجابية نقلاً عن مصدر من داخل المفاوضات.

صنعاء ترفض

وفي المقابل، تضع الأمم المتحدة ملف المحتجزين من العاملين الأمميين الذين تورطوا في أعمال تجسسية أعانت العدو الإسرائيلي على استهداف رئيس حكومة التغيير والبناء، أحمد الرهوي، وعدد من وزرائه، في قائمة أولوياتها.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن الأمين العام للأمم المتحدة ناقش خلال لقائه بالسلطان هيثم بن طارق، الجهود الدبلوماسية التي تبذلها مسقط من أجل إنهاء الصراع في اليمن، فضلاً عن ملف المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة في صنعاء.

إلا أن حكومة صنعاء التي استبقت زيارة الأمين العام للأمم المتحدة لمسقط، برفض اتهاماته الموجهة إليها بخصوص ما اعتبره انتهاكاً لحقوق موظفي المنظمة الدولية، قالت في بيان، إن ملف هؤلاء المحتجزين لا يقبل التفاوض بعد ثبوت تورّطهم في أعمال تستهدف أمن اليمن واستقراره، مؤكّدة أن القضاء سلطة مستقلة ولا يحق لأي طرف التدخل في مسارها أو التشكيك في أحكامها.

وتُجرى المفاوضات، وفق تقارير إعلامية، على قاعدة (الكل مقابل الكل)، وسط إشادة من صنعاء بسير المحادثات، رغم تعقيد ملف الأسرى الذي يُعد من أكثر القضايا حساسية في مسار التفاوض.

ويرى مراقبون أن أي تقدمٍ في الملف الإنساني قد يدفع نحو انفراجة لبقية الملفات السياسية والعسكرية الأخرى، والتسريع بالتسوية السياسية.

وفي مشاورات ستوكهولم عام 2018، قدم الطرفان قوائم تشمل أكثر من 15 ألف أسير ومحتجز، وكانت آخر وأكبر عملية لتبادل الأسرى والمحتجزين بين الوفد الوطني في صنعاء والطرف الأخر قد تمت قبل عامين، في أبريل 2023.