صنعاء مطالبة بـ “قراءة متعددة المستويات” للتطورات في حضرموت والمهرة

الوحدة:

دعا المحلل والكاتب السياسي الدكتور نبيل الدرويش، الحكومة الوطنية في صنعاء إلى اعتماد “قراءة متعددة المستويات” في التعامل مع التطورات الأخيرة بالمناطق اليمنية الخاضعة للنفوذ الخارجي، محذرًا من خطورة النظر إليها على أنها مجرد صراعات محلية عابرة.

وشدد الدرويش في تصريح خاص لـ”الوحدة” على ضرورة التعامل مع ما يجري كامتداد “لصراع إقليمي ودولي على النفوذ في المناطق اليمنية الاستراتيجية”، وليس فقط “صراعات مصالح بين الأطراف المحلية التي هي أدوات للعدوان الخارجي”.

وأوضح الدرويش الذي يعمل في وزارة الخارجية ، أن الصراع المفتعل بين السعودية والإمارات، والذي يبدو ظاهرياً كـ”حرب بالوكالة”، يخفي في باطنه “صفقة قذرة بين الدولتين لتقاسم النفوذ” عبر أدواتهما المحلية. وأكد أن الهدف النهائي لهذه الصفقة هو خدمة القوى الغربية المتحالفة مع الكيان الإسرائيلي، والتي تسعى لـ”إيجاد نفوذ لهذا التحالف في منطقة البحر العربي والمحيط الهندي”.

من زاوية اقتصادية، حذر الدرويش من أن الصراع يشمل الموارد والمنافذ البحرية، مشيراً إلى أن حضرموت تمثل “خزان الطاقة اليمني”، فيما المهرة هي “بوابة اليمن الشرقية على بحر العرب والمحيط الهندي”، محذراً من أن خسارة أي منهما تعني “خسارة سيادة اقتصادية كبرى”.

على المستوى الأمني، لفت الدرويش إلى أن التطورات تعكس “فراغًا أمنيًا متعمدًا” ناتجاً عن تكتيك سحب القوات الإماراتية أو السعودية واستبدالها بقوات موالية للطرف الآخر. ووصف هذا التكتيك بأنه يخلق حالة من “عدم الاستقرار والفوضى الدائمة” التي قد تهدد “خطوط التماس، بل وقد تستهدف زعزعة الأمن في المناطق الحرة”.

كما طرح الدرويش بديلين استراتيجيين عاجلين لحكومة صنعاء هما:

• “الدبلوماسية الهجومية” (كبديل عاجل): وذلك عبر إنشاء مجلس أزمة خاص بحضرموت والمهرة برئاسة القائم بأعمال رئيس الوزراء، والعمل على تنفيذ خطة اتصال مكثفة مع القوى والزعامات الوطنية في المحافظتين المناهضة للتواجد الأجنبي، للتشاور حول إنهاء هذا النفوذ.
• التعبئة الداخلية والتحالفات الإقليمية: حشد القوى الوطنية لإنهاء التواجد الأجنبي بالتوازي مع بناء تحالفات إقليمية مع دول تشارك اليمن مخاوفها من الهيمنة الإقليمية، مثل عُمان والصومال.

وخلص  إلى التأكيد على وجود دلائل على مخطط شامل يستهدف حضرموت والمهرة، أبرزها:

الأدلة الجغرافية-الاقتصادية: حيث تشكل الموانئ الخاضعة لسيطرة الطرفين (الشحر/إماراتية ونشطون/سعودية) مثلثاً استراتيجياً مع ميناء عدن وجبل على الإماراتي، مما ينشئ شبكة تحكم في طرق التجارة.

الأدلة العسكرية-الأمنية: تقسيم واضح للمهام، حيث تركز السعودية على الموارد النفطية، والإمارات على الموانئ والبنية التحتية، مما يشير إلى تنسيق مسبق رغم التنافس الظاهر.

الأدلة السياسية: صناعة كيانات موازية (كالمجلس الانتقالي والنخبة الحضرمية) تشترك في سمة واحدة هي الولاء الخارجي وليس الوطني.