مقررة أممية تكشف 20 دولة بينها عربية ساهمت في دعم “إسرائيل”

وكالات:

أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي، أن ما يحدث في قطاع غزة يمثل إبادة جماعية واضحة المعالم، مشددة على أن ما يجري ليس أحداثًا معزولة بل جزء من نظام دولي متواطئ يسمح باستمرار الجرائم ضد الفلسطينيين.

وقالت ألبانيزي، في تصريحات صحفية، إن مسؤولية المجتمع الدولي قانونية وليست أخلاقية فقط، وتشمل “منع الجرائم، ومحاسبة مرتكبيها، ووقف أي تعاون عسكري أو اقتصادي أو دبلوماسي مع الجهات المنتهكة حتى تتوقف الانتهاكات”.

وأضافت أن الولايات المتحدة وألمانيا تلعبان دورًا محوريًا في دعم إسرائيل سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا، ما يساهم في استمرار الجرائم بحق المدنيين، لافتة إلى أن أكثر من 20 دولة، من بينها دول عربية، ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في دعم الاقتصاد الإسرائيلي أو تسهيل وصول الأسلحة إليه، وهو ما يشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي. وأشارت إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تتعرض لضغوط كبيرة تعيق إصدار مذكرات توقيف جديدة ضد مسؤولين إسرائيليين، مؤكدة أن هذه الضغوط تأتي من دول تسعى إلى عرقلة العدالة الدولية. وبيّنت ألبانيزي أن مرحلة الإبادة الجماعية بدأت فعليًا في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حين تم قطع الغذاء والماء والدواء عن المدنيين في غزة، معتبرة ذلك جريمة حرب مكتملة الأركان. وأكدت أن الصراع في فلسطين لا يبدأ في 7 أكتوبر 2023 كما يُروَّج، بل يعود إلى عام 1948 مع تهجير الفلسطينيين واستمرار الحروب ضدهم، موضحة أن “فرضية الدفاع عن النفس لا تنطبق على إسرائيل في سياق الاحتلال الدائم”.

ورغم العقوبات الأمريكية المفروضة عليها التي تشمل قيودًا على السفر وتجميدًا للأصول، شددت ألبانيزي على أنها مستمرة في أداء مهامها، معتبرة أن كل دولة تسهّل تجارة الأسلحة مع إسرائيل تتحمل مسؤولية قانونية أمام المحاكم الدولية.