مناقشة سير العمل في النافذة الواحدة والخاصة بتسجيل المشاريع الإستثمارية

الوحدة :
ترأس القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار  سام أحمد البشيري، الإجتماع الذي عقد اليوم بمقر الهيئة العامة للاستثمار للاطلاع على سير عمل نظام النافذة الواحدة ومنصة “نافذة” الإلكترونية الخاصة بتسجيل المشاريع الاستثمارية، ومناقشة مخرجات الورشة التشاركية الخاصة برفع كفاءة التنسيق بين الجهات الحكومية لتنفيذ المشاريع الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية المستهدفة، والتي عقدت الأحد الماضي 20 أكتوبر 2025م.
وخلال الاجتماع، الذي حضره رئيس الهيئة العامة للاستثمار القبطان محمد أبو بكر بن إسحاق، أكد القائم بأعمال وزير الاقتصاد على أهمية تفعيل صلاحيات مكاتب النافذة الواحدة في الهيئة، والربط الشبكي مع كافة الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تسهيل حصول المستثمرين على التصاريح والموافقات اللازمة لتسجيل مشاريعهم الاستثمارية.
وأشار إلى دعم قيادة الوزارة لجهود الهيئة والعمل بروح الفريق الواحد لمعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز جهود جذب الاستثمارات إلى مختلف القطاعات الواعدة.
من جانبه، أوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار جاهزية “دليل خدمات المستثمر”، مؤكداً ضرورة اعتماده من قبل رئيس مجلس إدارة الهيئة للبدء بتنفيذه رسمياً، مشيراً إلى حرص الهيئة على تطوير آليات عملها وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وفقاً للرؤى والأهداف الاقتصادية لحكومة التغيير والبناء ، وتفعيل قانون الاستثمار والترويج للفرص الاستثمارية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض عرض مرئي لمنصة “نافذة” الإلكترونية، تضمن شرحاً لخدمات الهيئة ومؤشرات الأداء الخاصة بالمنصة، إضافة إلى مناقشة موضوع التكامل الرقمي مع الجهات ذات العلاقة، منها وزارة الاقتصاد، ومصلحتا الجمارك والضرائب، والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
وأكد رئيس الهيئة أهمية تنفيذ توصيات ومخرجات الورشة التشاركية، بما في ذلك إصدار قرار رسمي بتشكيل فريق تشبيك مشترك يضم مختلف الأطراف المعنية للعمل بروح الفريق الواحد وتعزيز التنسيق المؤسسي، إلى جانب وضع آليات تعاون مشترك لتطوير بيئة الاستثمار وتنفيذ برامج ترويجية وتسويقية موحدة.
كما شدد القائم بأعمال وزير الاقتصاد خلال اجتماعه مع مدراء مكاتب النافذة الواحدة في الهيئة  على ضرورة منحهم الصلاحيات الكاملة لأداء مهامهم المتعلقة بإصدار الموافقات والتصاريح الخاصة بتسجيل المشاريع الاستثمارية، مؤكداً أهمية استخدام التراميز الموحدة للبنود التعريفية الجمركية للسلع والخدمات والأنشطة الاقتصادية.