إيرلندا تتخذ قرارا اقتصاديا يمسّ بسندات الاحتلال

وكالات:

قررت وزارة المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي نقل مهمة المصادقة على نشرة الاكتتاب الخاصة بسنداتها داخل الاتحاد الأوروبي من البنك المركزي الإيرلندي إلى البنك المركزي في لوكسمبورغ. ويأتي هذا القرار في أعقاب الضغوط السياسية والشعبية المتصاعدة في دبلن، والتي طالبت مؤسسات الدولة بقطع أي ارتباط بعمليات جمع الأموال لصالح الاحتلال بسبب الحرب المستمرة على غزة.

حتى وقت قريب، ظل البنك المركزي الإيرلندي متمسكاً بدوره ورفض الانصياع لتلك الضغوط، غير أن اتساع نطاق المعارضة الشعبية وتنامي المواقف السياسية المناهضة لـ”إسرائيل” جعلا الاستمرار في هذا الدور أكثر صعوبة. يشار إلى أن عملية التصديق على السندات الخاصة بـ”إسرائيل” كانت تُدار سابقاً عبر بريطانيا، قبل أن تنتقل إلى إيرلندا بعد انسحاب لندن من الاتحاد الأوروبي.

الجدل في الساحة الإيرلندية حول هذه القضية أخذ منحى واسعاً خلال الأشهر الأخيرة، إذ صعّدت قوى معارضة ونشطاء مؤيدون لفلسطين من مطالبهم لاتخاذ خطوات عملية ضد الاحتلال. ويُعرف عن إيرلندا أنها من أبرز الدول الأوروبية التي تتبنى خطاباً نقدياً حاداً تجاه “إسرائيل”، حيث وصف رئيس وزرائها ما يجري في غزة بالإبادة الجماعية، كما تقود حكومته جهوداً أوروبية لتعليق العلاقات التجارية والسياسية مع تل أبيب.

وفي خطوة غير مسبوقة، كانت “إسرائيل” قد أعلنت في ديسمبر/كانون الأول الماضي إغلاق سفارتها في دبلن، في مؤشر على تدهور غير مسبوق في العلاقات بين الجانبين. القرار الأخير باستبدال البنك المركزي الإيرلندي بلوكسمبورغي يُظهر حجم تأثير الضغط الشعبي والسياسي على مسار التعامل الأوروبي مع الاحتلال، حتى في الملفات المالية والاقتصادية الحساسة.