صنعاء تكشف عن مساعٍ جديدة للإفراج عن موظفي الأمم المتحدة

الوحدة:

كشفت حكومة التغيير والبناء بصنعاء، عن مساعٍ جديدة للإفراج عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين منذ عدة أشهر، والتي تأتي بعد اعتراف رفيع بتحسن ملموس في العلاقات مع الحكومة.

وتعهد وزير الخارجية في الحكومة جمال عامر، خلال لقاء الموسع، مع المنظمات الأممية والدولية ومنظمات المجتمع المدني، بـ”السعي لاستصدار قرار عفو من القيادة السياسية للمحتجزين”.

وأضاف: “تحدثنا عن إحالتهم للمحاكمة، وتدخل الكثير من أعضاء الأمم المتحدة وأكدوا أنه ينبغي الوصول إلى حل معين، ومع ذلك نسعى لإصدار عفو من القيادة السياسية، وكان قد تم حلحلة الكثير من القضايا والإشكاليات لولا الأوضاع التي يمر بها اليمن جراء العدوان والحصار”.

ونفى عامر، الشائعات التي تتحدث عن استهداف قادم لمنظمات وعاملين في الأمم المتحدة، وقال بأن “هذا الكلام شائعات، وغير صحيح ويفتقر للموضوعية، وتأتي تلك الشائعات لخلق بلبلة وسوء ظن بين العاملين في الأمم المتحدة والحكومة”.

وتابع: نأسف لوقوع المحتجزين من عاملي الأمم المتحدة ضحايا لأسباب مختلفة، سواء مخالفتهم لمعايير العمل في المنظمات، أو أسباب أخرى.

وقلل عامر من أهمية ما يثار عن المحتجزين من موظفي المنظمات قائلا: “بأنهم 23 من أصل ألفي عامل للمنظمات الأممية، ولا يُعدّ استهدافاً للأمم المتحدة”.

وجدد عامر، التزام حكومة التغيير والبناء بصورة واضحة في التعامل مع الأمم المتحدة في إطار موجهاتها وبرنامجها الذي حازت على ثقته من مجلس النواب وهو التزام مستمر في هذا الجانب.

وأشار إلى أهمية انعقاد اللقاء الإنساني الموسع الذي تبناه قطاع التعاون الدولي بالوزارة لتبادل وجهات النظر مع المنظمات الأممية والدولية وحلحلة بعض القضايا التي يمكن أن يطالها سوء الفهم أو لعدم الاكتراث لها من أي جهة هنا أو المنظمات الإنسانية.

ونفى الوزير عامر، الشائعات التي تتحدث عن استهداف قادم لمنظمات وعاملين في الأمم المتحدة.. وقال: “أتحدث عن بعض الشائعات باستهداف قادم لعدد من المنظمات والعاملين في الأمم المتحدة، وهذا الكلام غير صحيح ويفتقر للموضوعية، اليمنية”.

وأضاف: “بخصوص المحتجزين من عاملي الأمم المتحدة، نأسف لوقوعهم ضحايا لأسباب مختلفة، سواء مخالفتهم لمعايير العمل في المنظمات التي يعملون فيها، أو أسباب أخرى، وحينما تحدثنا مع المنسق المقيم للأمم المتحدة جوليان هارنيس، عن عدد المحتجزين بأنهم 23 من أصل ألفي عامل للمنظمات الأممية العاملة باليمن أكدنا أنه لا يُعدّ استهدافاً للأمم المتحدة”.

وعبر عن الأمل في أن تنظر الأمم المتحدة لكل القضايا بعين واحدة، مضيفاً: “مسألة المحتجزين، هم يمنيون وبالتأكيد نحرص عليهم وسنتابع هذا الموضوع، وتم استحداث إدارة الدعم القانوني بقطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية لتكون الرابط بين المنظمات الأممية والدولية والقطاع من أجل المساهمة في حلحلة كثير من القضايا”.

وقارن بين ما يحصل في غزة من قتل لعاملي المنظمات الإنسانية، وما حصل في اليمن من احتجاز لـ 23 عاملًا، مضيفاً: “بلغ العدو الإسرائيلي حد منع عاملي الأمم المتحدة من ممارسة أعمالهم، ولم نر الأمم المتحدة تتحدث بالصوت المرتفع أو تتخذ أي إجراء ضد الكيان، لكن في اليمن تعاملت الأمم المتحدة إزاء احتجاز 23 عاملًا بصوت غير الصوت مع الكيان الصهيوني الذي قتل الكثير من العاملين في المنظمات الإنسانية واستهدف الأطفال تجويعاً وقتلًا”.

وأوضح أن وجع غزة واليمن والألم الذي يشاهده العالم بغزة واليمن هو واحد، والاستهداف أيضاً واحد، والاستهداف هو لكل من يقاوم ويسعى للحرية لبلده وشعبه، وما يدعو للأسف أن كارثة العالم الكبرى، هو ترامب الذي يستهدف العمل الإنساني في العالم وليس في اليمن فحسب، ومنها الشعوب التي تستحق المساعدات للمجتمعات الأكثر احتياجًا.

وبين أن الحديث عن عقوبات إزاء اليمن الواقع تحت العدوان والحصار يأتي بسبب من يريد أن يحتل اليمن، والهيمنة على قراره السياسي.

وأشار إلى علم المنسق المقيم بأن تخفيض المساعدات لليمن وصنعاء والمناطق التي تتبعها بدأت قبل احتجاز العاملين في الأمم المتحدة وبدأت التخفيضات نتيجة ضغوط سياسية واضحة وكان البحر الأحمر وما يحصل فيه من مساندة لغزة، هو الأساس الحقيقي للضغط على صنعاء بواسطة المساعدات الإنسانية، مشيداً باستمرار دعم بعض المنظمات الدولية ومنها اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي التي رفضت أي قرارات تتعارض مع معايير العمليات الإنسانية.

ووصف عامر قرارات الأمم المتحدة بالغريبة، وقال: “هناك قرارات للأمم المتحدة بالرغم من احترامنا لأمينها العام والمنسق المقيم الذي نعمل معه بوتيرة واحدة وباتفاق مستمر حول الكثير من القضايا الإنسانية وإبعادها عن مسائل الضغط السياسي، إلا أن هناك قرارات لا نستطيع أن نفسرها ونضع لها مبررات كأن تختار محافظة من محافظات الجمهورية لإيقاع العقاب عليها، وهذا أمر غريب وعجيب”؛ في إشارة إلى حرمان محافظة صعدة.

وجددّ التأكيد على أن قيادة الوزارة جاهزة لحل أي مشكلة ودعم أي منظمة تعمل بصفة مستقلة في إطار خدمة المجتمعات التي تعاني اليوم نتيجة العدوان والحصار الأمريكي، الإسرائيلي، مؤكداً الحرص على حماية العاملين في المنظمات الدولية، باعتبارهم يمنيين وهم في أمان ويحضون بالتقدير العالي لمساعدتهم للشعب اليمني.

وتمنى عامر من ممثلي المنظمات الدولية التعامل بقدر من المسؤولية مع مضامين اللقاء الموسع والعمل على إنجاحه وتطبيق شعار اللقاء الإنساني للخروج بتوصيات تسهم في حلحلة الكثير من القضايا العالقة سواء ما يتصل بخفض المساعدات بهذا الشكل الذي لم يسبق له مثيل في اليمن، أو ما يمكن الحديث عنه من إشكاليات تواجه المنظمات أو سوء الفهم”.

وتختتم اليوم الأربعاء في العاصمة صنعاء أعمال اللقاء الإنساني الموسع، مع المنظمات الأممية والدولية ومنظمات المجتمع المدني، التي نظمها قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية والمغتربين، تحت شعار “تنسيق – تعاون- ثقة”، على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة ممثلي المنظمات الأجنبية، والمحلية الفاعلة، بهدف تعزيز تنسيق جهود العمل الإنساني في اليمن ومناقشة التحديات وتداعيات انخفاض التمويلات.

وقد حققت حكومة التغيير والبناء نجاحاً لافتاً في مسار دبلوماسية المنظمات خلال الأشهر الماضية، حيث شهدت العاصمة صنعاء عودة منظمات أممية ودولية، تحت تأثير الظروف الأمنية المستقرة التي تتمتع بها المدينة وبقية المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، وسط إشادات واسعة من قبل مسؤولي عدد من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في اليمن، بالتغييرات الإيجابية وتبسيط إجراءات العمل من قبل الحكومة.

واعتبر مراقبون أن احتجاز موظفين أمميين وموظفي منظمات دولية أثر بشكل واضح على جهود المجتمع الدولي، وقوّض الدعم المقدم لليمن، وقيّد فاعلية الاستجابة الإنسانية، وأضعف جهود الوساطة الرامية إلى تحقيق سلام دائم.

وأكدوا على أنه لا ينبغي بأي حال من الأحوال استهداف العاملين في المجال الإنساني أو احتجازهم في أثناء أداء واجباتهم تجاه الشعب اليمني.

وفي وقت سابق، كشف مسؤول أممي رفيع عن تحسن ملموس في علاقة الامم المتحدة بحكومة التغيير والبناء بصنعاء، بعد إعلان وزارة الخارجية عن تسهيل عودة المنظمات الدولية لممارسة أنشطتها.

وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن جوليان هارنيس، خلال فعالية نظمها المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس) في لندن، إن العلاقات مع حكومة صنعاء أصبحت أفضل مؤخرًا بدلالة موافقتها على منح تأشيرات سفر للموظفين العاملين في الإغاثة بسرعة استثنائية مقارنة على ما كانت عليه في السابق.

ورفض هارنيس، وهو أعلى مسؤول أممي في صنعاء، الدعوات المتعلقة بقطع الإغاثة عن المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة التغيير، قائلا إن “العمل الإنساني مبني على قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 59، الذي يلزم الوكالات الأممية بالعمل في مناطق الأزمات الإنسانية حول العالم”.

وأكد خلال الفعالية أن الدعوات بإيقاف أنشطة الأمم المتحدة في شمال اليمن “أمر غير مقبول”.

واعترف هارنيس بأن أقل من 10٪ من موازنة الأمم المتحدة في شمال اليمن لها علاقة بمشاريع التنمية مقارنة بالإغاثة، والتحول من الإغاثة للتنمية يعتمد على الحكومة في اليمن.

وقال إن دول الخليج كأي دول مجاورة لدولة نزاعات لها دور في إنهاء الأزمة في اليمن، كما لأوروبا في أوكرانيا.

ويعد اليمن موطناً لواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم؛ إذ يحتاج أكثر من نصف السكان، حوالي 18.2 مليون شخص، إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية، وفقا للأمم المتحدة؛ وهذا يجعل عمل منظمات الإغاثة الإنسانية المحلية والدولية مهماً جداً.