50 ألف يمني معتقل في سجون السعودية و20 ألفاً يواجهون محاكماتٍ جائرةً

كشفت وزارة العدل وحقوق الإنسان، عن أكثر من 50 ألف مغترب يمني يقبعون داخل السجون السعودية دون محاكمات أو تهم قانونية صريحةٍ، فيما يواجه أكثر من 20 ألف مغترب محاكمات جائرة بتهم ملفقة تفتقر لأبسط معايير العدالة.

وأكد علي تيسير، وكيل وزارة العدل وحقوق الإنسان لقطاع حُقوق الإنسان، في تصريحٍ خاصٍّ لـ “الوحدة”، أن الوزارة تتلقى تقاريرَ متعددةً توثق حجم المأساة التي يواجهها المغتربون اليمنيون في السجون السعودية، كالاعتقال التعسفي والتعذيب، وتنفيذ أحكام إعدام دون محاكماتٍ عادلةٍ أو توجيه تهمٍ واضحةٍ.

وأوضح تيسير، أن تلك التقارير بينّت أن معظم المعتقلين من الشرائح الكادحة الفقيرة المُعدمة، بينهم أطفالٌ وشبابٌ دخلوا المملكة بحثًا عن لقمة العيش، ليجدوا أنفسهم معتقلين بذريعة عدم وجود كفيل، أو دخولهم بطرقٍ غير نظامية، بينما يتم احتجازهم لفتراتٍ طويلةٍ دُوْنَ إجراءاتٍ قانونيةٍ واضحةٍ وعادلةٍ.

ونوه إلى أن وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة التغيير والبناء، سبق أن وجهت رسائل إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان ومنظمة الهجرة الدولية، حثتهم فيها على التدخل العاجل للإفراج عن المحتجزين اليمنيين، خاصة من قضى مدة محكوميته أو من اعتقل دون سند قانوني.

وأكد أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتمس كرامة كل يمني ويمنية، مشددًا على أهمية استمرار الجهود الرسمية والحقوقية في توثيق هذه الانتهاكات، وتحريك الملف دوليًا؛ لضمان حماية المغتربين اليمنيين وإنصافهم.