الغرفة التجارية بصنعاء توجه دعوة بشأن قرار حظر استيراد عشرات السلع

الوحدة:

من المتوقع أن يدخل القرار المشترك الذي أعلنته وزارتا المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار بحكومة التغيير والبناء بصنعاء، القاضي بمنع استيراد عشرات السلع الأساسية والبضائع التي يوجد لها مثيل محلي، وفرض قيود جمركية وضريبية على سلع أخرى، حيز التنفيذ مطلع أغسطس المقبل، وسط دعوة مهمة وجهتها الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، لمراجعة القرار.

ويأتي ذلك بعد مضي أكثر من شهر على صدور القرار المشترك الأول من نوعه، والذي قالت الوزارتان إنه يهدف لحماية القطاع الاستثماري والأسر المنتجة وتشجيعها، في إطار مساعيها لتوطين الصناعات والإنتاج المحلي.

ودعت الغرفة التجارية الصناعية في بيان، تابعته “الوحدة”، الجهات المختصة إلى مراجعة القرار، والانخراط في حوار موسع مع القطاع الخاص لتفادي الانهيار الاقتصادي المحتمل، وجددت تمسكها بالدفاع عن مصالح التجار والمستهلكين على حد سواء.

وقالت إنه “لا يمت بصلة لسياسة التوطين ولا يراعي طبيعة السوق المحلي ولا طاقته الإنتاجية”. وأكدت أن “تطبيقه سيقود إلى هروب رؤوس الأموال الوطنية، وشلل في الحركة التجارية، وارتفاع جنوني في أسعار السلع”.

وأوضحت أن “القيود التعسفية ستؤدي إلى انعدام مبدأ المنافسة العادلة وفتح الباب أمام الاحتكار والتلاعب في السوق”.

وحذرت من “تبعات كارثية على النشاط الاقتصادي والمعيشي للمواطنين”، واعتبرت أن “الخطوة تمثل خنقًا للاقتصاد الوطني”.

وأشارت إلى أن “السوق لا يمتلك حالياً القدرة الإنتاجية أو التنافسية الكافية لسد الفجوة، ما ينذر بأزمة توريد وارتفاع إضافي في أسعار السلع الأساسية”.

السلع المحظورة

وقضى القرار بالحظر والمنع النهائي لاستيراد بعض السلع والبضائع التي يوجد لها مثيل محلي يُغطي احتياج السوق المحلي كاملاً بأفضل جودة وسعر منافس، ويشمل سلع الألبان الجاهزة المعلبة السائلة، العصائر غير الطبيعية “الشراب المنكه”، المياه المعدنية الصحية، المناديل الورقية، الإسفنج الجاهز، الأعمدة الحديدية، المجلفنة، الأنابيب والمواسير الحديدية المجوفة، المنتجات المسطحة من حديد الهناجر، والجنابي والأحزمة المستخدمة للعسوب.

وتضمن القرار أيضاً تقييد كميات الاستيراد وتعديل التعرفة الجمركية والاستيفاء الضريبي بصورة مقطوعة على بعض السلع المستوردة التي لا يوجد لها مثيل محلي يغطي جزءاً كبيراً من احتياج السوق ابتداءً من شهر يوليو الجاري.

ومن السلع التي تم تقييد كميات استيرادها وتعديل التعرفة الجمركية والاستيفاء الضريبي بشأنها: لب المانجو الخام، معجون وصلصة الطماطم، العصائر المعلبة الجاهزة، المياه الغازية، السكر المكرر الجاهز، حفاظات الأطفال، البقوليات المعلبة الجاهزة، حلاوة طحينية، الكراتين الجاهزة، الأنابيب البلاستيكية لشبكات المياه، الشنط والحقائب النسائية، أكياس التعبئة والتغليف، القوارير والأغطية البلاستيكية، وبلاط السيراميك.

ودعت الوزارتان مستوردي هذه السلع إلى مراجعة قطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد ومصلحة الجمارك لمعرفة التفاصيل والالتزام بموعد سريان الحظر والتقييد، مشيرتين إلى وجود برنامج لتصنيع الكميات المطلوبة من المستوردين عبر المصانع المحلية وبالعلامات التجارية المعتمدة للمستوردين بما يحافظ على مصالحهم.

قُبيل دخوله حيز التنفيذ..

دعوة مهمة بشأن قرار حظر استيراد عشرات السلع المماثلة للمحلية.. والحكومة تربطه بمساعيها لـ”التوطين”

وجاء القرار تزامناً مع اتخاذ قرارات توطين شملت قوائم من السلع المحلية لدعم المنتجات المحلية، مثل المانجو في محافظة الحديدة (في شهر مارس 2025)، وأسطوانات الغاز المنزلي التي تم توطينها بنسبة 100% بدءاً من 01 أبريل الماضي، وحظر استيراد الروتي والبرجر والكروسان والمخبوزات والمعجنات الجاهزة، إضافة إلى توطين منتجات أخرى مثل الإسمنت، والدقيق وخام الكلنكر الخاص بصناعة الإسمنت، والعصائر والصلصة وغيرها.

وتبرر الحكومة قرارها بالتشديد على أن عمليات التوطين ستسهم في تشجيع الصناعات المحلية وخفض فاتورة الاستيراد، وتشجيع الاستثمار المحلي، وخلق فرص العمل.

وجددت تأكيدها على أنه سيتم توطين صناعات أخرى كجزء من استراتيجية تعزيز القطاع الصناعي كرافعة اقتصادية.