التطهير العرقي يتمدد.. أكثر من 100 شهيد في ليلة دامية بغزة

الوحدة|وكالات:

قالت السلطات الصحية اليوم الأحد، إن غارات جوية إسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 100 فلسطيني في أنحاء قطاع غزة خلال الليل.

وقال خليل الدقران المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: “لدينا على الأقل 100 شهيد، عائلات بأكلمها تم مسحها من السجل المدني بسبب القصف الاسرائيلي”.

ففي شمال القطاع، استشهد 8 فلسطينيين وأصيب وفقد آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة “مقاط” في منطقة جباليا البلد، وفق المصادر.

وقالت المصادر الطبية إن 12 فلسطينيا استشهدوا وأصيب وفقد آخرون في قصف منزل لعائلة “نصر” في منطقة جباليا النزلة، بشمال القطاع.

كما أسفر القصف الإسرائيلي عن استشهاد 7 فلسطينيين وفقدان وإصابة آخرين من عائلة “البراوي” في بلدة بيت لاهيا، حسب المصدر نفسه.

وأوضحت المصادر أن “العديد من الشهداء هم أسر كاملة مسحت من السجل المدني”، فيما تم تفجير عدد من الروبوتات المفخخة في مناطق ببيت لاهيا وأنحاء أخرى من شمال القطاع.

وذكر شهود عيان أن عشرات الغارات العنيفة من الطيران الحربي الإسرائيلي على حي تل الزعتر شرق مخيم جباليا، استهدفت بنايات ومنازل مخلاة، ما تسبب بأضرار مادية كبيرة طالت مستشفى العودة القريب.

وأفاد الشهود باستمرار القصف المدفعي على أنحاء واسعة من شرق مخيم جباليا وبلدة بيت حانون وشمال وغرب بلدة بيت لاهيا.

كما قالت مصادر طبية إن 15 فلسطينيا استشهدوا، معظمهم نساء وأطفال من عوائل (جبر، غبون، المدهون، وصلاح)، وفقد وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا مكتظاً بالنازحين في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.

وفي دير البلح، استشهد 4 فلسطينيين في قصف منزل عائلة “أبو سيف”، بينهم الصحافية نور قنديل وزوجها وابنتهما، وفق مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى شرق المدينة.

وأشارت المصادر إلى استشهاد وإصابة 9 فلسطينيين ومصابون بقصف منزل لعائلة عياش في بلدة الزوايدة.

وجنوب القطاع، استشهد 35 فلسطينيا في غارات إسرائيلية استهدفت فجر الأحد خيام النازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، حسب مصادر طبية.

وأكدت المصادر الطبية وقوع أضرار بالمستشفى الميداني الكويتي في منطقة المواصي، وتوقف العمل بقسم العمليات فيه، نتيجة القصف على خيام النازحين بالقرب من المستشفى.

كما استشهد فلسطينيان بقصف إسرائيلي لمنزل لعائلة الفرا في منطقة الفخاري شرقي خان يونس، حسب المصادر نفسها.

تطهير عرقي

وفي ذات السياق،قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان،في بيان صحافي، مساء اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال قتل منذ الإفراج عن الجندي وحتى ظهر 18 مايو، نحو 564 فلسطينيًا بالقصف المباشر، و122 آخرين بسبب التجويع والحرمان من الرعاية الصحية والاحتياجات الأساسية للبقاء.

وأضاف أن الاحتلال أصدر في الفترة نفسها ما لا يقل عن عشرة أوامر بالتهجير القسري، ما أدى إلى نزوح نحو 300 ألف فلسطيني من مناطق سكناهم، مشيرًا إلى أن الواقع جاء بعكس الآمال الدولية التي رافقت الإفراج عن الجندي ألكساندر، حيث ارتفعت وتيرة القتل ومنع إدخال أي مساعدات إنسانية.

وبحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة الصحة والمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بلغ عدد العائلات التي أبادها الاحتلال بالكامل منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى مطلع 2025 ما يُقدر بـ 1,410 عائلات استشهد جميع أفرادها دون أن ينجو أحد.

إلى جانب ذلك، هناك 3,463 عائلة استشهد جميع أفرادها باستثناء فرد واحد، و2,287 عائلة نجا منها فردان فقط. بذلك، يصل مجموع العائلات التي تأثرت بشكل كامل أو شبه كامل إلى 7,160 عائلة، في كارثة إنسانية غير مسبوقة.

لكن ما يجري في غزة منذ أكثر من عام ونصف لا يختزل بلغة الحرب أو أرقام الضحايا فحسب، بل هو تجسيد واضح لمفهوم “التطهير العرقي” كما عرفه القانون الدولي: قتل جماعي، وتهجير قسري، وتدمير مقصود للبنية السكانية، وغياب أي رادع دولي.

تحليل ديموغرافي

حتى تاريخ 17 مايو/أيار 2025، أفادت وزارة الصحة في غزة بأن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي بلغت 53,119 شهيدا و120,214 مصابا، معظمهم من النساء والأطفال.

وتشير التقارير إلى أن عدد الاستشهاد نتيجة الجوع في غزة يقارب 57 حالة مؤكدة، معظمهم من الأطفال، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، ويصل بحسب تقديرات غير رسمية إلى أكثر من 62 حالة، استنادًا إلى تحليل أجرته مؤسسة واتسون التابعة لجامعة براون، والذي يعتمد على بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.

وبالنظر إلى عدد سكان قطاع غزة قبل الحرب، والذي كان يُقدر بحوالي 2.3 مليون نسمة وفق الجهاز المركزي للإحصاء، فإن ما نسبته 2.31% من السكان قد استشهدوا، و5.23% أُصيبوا، لتصل نسبة الضحايا الإجمالية إلى نحو 7.54% من إجمالي عدد السكان.

وفي بيان صدر في 15 مايو/أيار، يقول المفوض الأممي لحقوق الإنسان فولكر تورك: “إن حجم المعاناة الإنسانية في غزة مروع. مع استمرار الهجمات على المناطق المدنية المأهولة، ومنع دخول المساعدات، ونزوح مئات الآلاف، فإن المجتمع الدولي لا يمكنه أن يظل صامتا… ما نشهده الآن قد يرقى إلى تطهير عرقي، وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي، ويجب التحقيق فيه ومحاسبة المسؤولين عنه”.