واستعرض الاجتماع التقرير المرفوع من الوحدة الفرعية حول إنجاز عدد من المهام والأعمال الرقابية والضبطية في أمانة العاصمة والمحافظات واتخذ بشأنه القرارات اللازمة.
كما ناقش الأولويات الرقابية لأعمال الوحدة التنسيقية المشتركة خلال العام 1446هـ فيما يتعلق بإنجاز قضايا الفساد والمال العام ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع، وآليات تسريع إنجازها وتعزيز العمل الرقابي بين الأجهزة الرقابية بما يكفل فاعلية منع الفساد والوقاية منه وحماية المال العام والاقتصاد الوطني.
وتطرق الاجتماع إلى الجوانب المتصلة باستكمال تنفيذ المشاريع التحولية في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2026-2022م) وخططها المرحلية، والتي ستسهم بشكل فاعل في إصلاح الاختلالات والحد من الفساد في مؤسسات الدولة واتخذ ما يلزم من قرارات وإجراءات بشأنها.
حضر الاجتماع ممثل نيابات الأموال العامة رئيس وحدة التنسيق الفرعية القاضي حسين العزي، ووكيل وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري لقطاع الرقابة والتقييم عبدالله حيدر، وممثل الهيئة العليا للرقابة على المناقصات نزار مصطفى، ورئيس وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي وديع السادة، وممثل مباحث الأموال العامة العقيد فائز الزبير، ومساعد رئيس دائرة التحرير والتحقيق بهيئة مكافحة الفساد نائب رئيس وحدة التنسيق الفرعية القاضي محمد الشعيبي، ورئيس الوحدة التنفيذية في الهيئة الدكتور يحيى المراني.