أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس الهيئة القاضي مجاهد أحمد عبدالله، إحالة 61 متهماً بقضايا فساد جسيمة وغير جسيمة إلى النيابة.
حيث أحالت الهيئة بعد اطلاعها على نتائج التحري والتحقيق في عدد من قضايا الفساد، 19 متهماً بجرائم فساد والإضرار بمصلحة الدولة والاختلاس والاستيلاء على المال العام والتزوير والكسب والإثراء غير المشروع وغسل الأموال للعائدات المتحصلة من جرائم الفساد، إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة.
واتخذت الهيئة تدابير تعقب الأموال المستولى عليها والحجز عليها حتى صدور أحكام قضائية باستردادها.
كما أحالت الهيئة بعد اطلاعها على نتائج متابعة المشمولين للامتثال لقانون الذمة المالية، 42 متهماً من شاغلي وظائف الإدارة العليا من الممتنعين عن تقديم إقرار الذمة المالية رغم إبلاغهم رسمياً بذلك، إلى نيابة مكافحة الفساد لاستكمال إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة.
ووجهت الهيئة دائرة الذمة المالية ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع بالتحري والتعقب لأي من ممتلكات الممتنعين عن تقديم الإقرارات ورفع النتائج بصورة عاجلة وإبلاغ جهات أعمال الممتنعين بضرورة امتثالهم للقانون خلال ثلاثون يوماً ما لم سيتم توقيفهم عن العمل.
وأهابت الهيئة بالمشمولين بالقانون ممن لم يقدموا إقراراتهم بالذمة المالية بسرعة تقديم الإقرارات حتى لا يكونوا عرضة للمساءلة القانونية.
سبأ
