ما إن أعلنت وزارة الخدمة المدنية صرف نصف راتب للموظفين حتى سارعت هيئة الزواج إلى الاعلان عن تحديد قيمة زكاة الفطر وبالتالي كان لابد أن نضع هذه التساؤلات امام فضيلة المفتي وهذه الهيئة التي لا تترك فرصة إلا واستغلتها للسطو على مرتب هذا الموظف المسكين .
وهذه التساؤلات نلخصها فيما يلي عل وعسى أن تجد إجابات عليها ..
نقول لفضيلة المفتى .. في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الموظف نتيجة انقطاع الراتب وعدم قدرته على مواجهة أعباء الحياة المعيشية هل يلزم هذا الموظف الذي صار فقيرا بدفع الزكاة رغم انه لم يعد يملك قوت يومه؟.
هل يستحق هذا الموظف المسكين الفقير الزكاة ام أنه ملزم بدفعها رغم انقطاع راتبه ووصوله إلى حافة الهاوية والفقر المدقع؟.
هل من العدالة عدم صرف رواتب الموظفين من الدولة وجعل الموظف يعيش حالة فقر وبؤس وحرمان؟.
اما التساؤلات التي نضعها بين يدي هيئة الزواج فنلخصها فيما يلي..
هل يجوز أن تجبي الهيئة زكاة الفطر من الموظف الفقير ؟.
وهل الهيئة ملزمة بصرف الزكاة للفقير ام جبايتها منه؟ .
والسؤال الاهم الذي نضعه بين يدي الدولة والحكومة.. هل من العدالة صرف نصف راتب كل سبعة أشهر ؟ وهل تعلم الدولة والحكومة أنها ملزمة بدفع رواتب الموظفين شهريا أو إن عليها الاستقالة لأنها لم تقم بواجبها تجاه موظفيها؟ وهل من العدالة أن يستلم المسئولين والوزراء والمشرفين مرتباتهم كاملة وحوافز ومكافئات بينما الموظف محروم من أدنى حقوقه؟ وهل تعلم هذه الدولة والحكومة أن المرتب هو حق للموظف وليس صدقة أو زكاة؟.
وأخيرا سيدي الوالي هل يمكن أن يتم صرف مرتبات الموظفين بشكل دائم بغض النظر عن موافقة الطرف الآخر أو إن تكون المرتبات ورقة للمكايدات والمناكفات السياسية؟..
نتمنى أن تكون الرسالة وصلت وان يتم التوجيه الصريح بصرف مرتبات الموظفين شهريا بشكل مستمر وليس نصف راتب كل سبعة أشهر والتوجيه لهيئة الزواج بعدم السطو على مرتب الموظف الفقير حتى تنالوا الأجر والثواب خاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك شهر الخير والبركة والأعمال الصالحة.
