أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الأسبوعي اليوم برئاسة القاضي مجاهد احمد عبدالله رئيس الهيئة، نتائج إجراءات التحري والتحقيق في عدد من قضايا الفساد.
وأحالت الهيئة 28 متهما في تلك القضايا إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد، بوقائع الاستيلاء على المال العام والاختلاس والتزوير والاستيلاء على أراضي الدولة، وذلك لاستكمال إجراءات رفع الدعوى الجزائية قبلهم أمام محكمة الأموال العامة.
واتخذت الهيئة إجراءات توقيف المتهمين الضالعين في تلك القضايا عن العمل وتدابير الحجز على الأموال والأصول للمتهمين بما يعادل حجم الضرر بالمال العام.
كما أقرت الهيئة دليل حماية المبلغين والشهود والخبراء في قضايا الفساد تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022-2026.
