الوحدة نيوز/ تسلّم رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي مجاهد أحمد عبدالله، اليوم الإقرار الثاني بالذمة المالية من رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني الدكتور هاشم محمد الشامي وثلاثة من وكلاء الهيئة بالإضافة إلى إقرارات الذمة المالية لـ16 مدير عام من مدراء عموم الهيئة بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.
وخلال تسلم الإقرارات أشاد القاضي مجاهد بجهود رئيس هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني في متابعة المشمولين بقانون الإقرار بالذمة المالية في الهيئة لتقديم إقراراتهم .. معتبراً ذلك مؤشراً لخطوات الدكتور هاشم الشامي في تعزيز نزاهة الوظيفة العامة.
وأهاب بجميع رؤساء الهيئات والمؤسسات والأجهزة الحكومية والوزراء بتقديم إقراراتهم امتثالاً لقانون الإقرار بالذمة المالية في المواعيد التي حددها القانون.
وأثنى رئيس هيئة مكافحة الفساد، على الجهود والخطوات الاجرائية التي أنجزتها قيادة الهيئة العامة للأراضي في الحفاظ على أراضي وعقارات الدولة وتنظيم السجل العقاري وتنفيذ مهام هيئة الأراضي في القوانين المتعلقة بها وقرار إنشائها.
وكان رئيس الهيئة العامة للأراضي، قدّم شرحاً موجزاً عن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة للحفاظ على أراضي وعقارات الدولة في عموم المحافظات الواقعة تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني.
وأكد أن تلك الإجراءات تأتي في إطار استعادة أراضي الدولة والحفاظ عليها وتحصيل إيرادات الدولة الإيجارية وتعزيز دور هيئة الأراضي في تنفيذ مهامها القانونية وقرار إنشائها في إصدار وتنظيم المخططات العامة وضبط إجراءات السجل العقاري.
حضر اللقاء عضوا الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، رئيس لجنة التحري والتحقيق المهندس حارث العمري، وعضو اللجنة الدكتور عبدالعزيز الكميم، ورئيس دائرة الذمة المالية محمد القانص.
