Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookCheck Our Feed

د. أحمد عبدالله الصعدي : هل يحكم في صنعاء بعض التجار أم يتاجر بعض الحكام ؟!

سمعت من قناة ( المسيرة ) في برنامج ( من الواقع ) مساء الأربعاء الفائت الذي ناقشت حلقته وضع وآفاق زراعة القطن في اليمن ، والصناعات المحلية التي ترتبط به وتخلق الطلب عليه صاحب معمل ملابس يقول : نحن تحت التهديد اليومي من مكتب الأشغال حيث يأتون ليبلغونا أن المعمل مقام في بدروم وهذا مخالف للقانون ولكن ما أن ندفع ستين أو خمسين ألف ريال حتى يصبح الوضع قانونيا.
شكوى أخرى : لدينا موديلات ملابس مسجلة ولدينا موديلات لم تسجل لأن الوكيل يطلب سبعين ألف ريال عن كل موديل لكي يوافق على تسجيله.
رئيس المؤسسة العامة اليمنية للغزل والنسيج عبدالإله شيبان يقر بأن إعادة تشغيل مصنع الغزل والنسيج – الذي سمعنا عنه ضجيجا كبيرا أوهمنا أنه عاد إلى العمل وأن هذه الخطوة هي بداية ثورة صناعية – تحتاج إلى إرادة عليا.
في نشرة أخبار الثالثة والنصف عصر اليوم شكوى مريرة من مزارعي التفاح في صعدة بسبب تدفق التفاح المستورد بالتزامن مع موسم جني التفاح المحلي ، وهذا ما أدى إلى هبوط حاد في أسعار التفاح المحلي إلى حد أن سعر السلة من أفضل الأنواع هبط إلى ألفي ريال أو ثلاثة آلاف ريال ، وقال المزارعون أن هذا الوضع سيدفعهم إلى ترك زراعة التفاح وقلع الأشجار المزروعة لأن العائد لا يصل إلى ربع أو نصف ما ينفقونه عليه .
ما قيل أعلاه يدفع الى بعض التساؤلات ، منها:
من الذي يتعمد ويسهل استيراد التفاح الخارجي في موسم جني التفاح المحلي ؟
من الذي يعرقل ، أو يمنع صرف المبالغ المالية اللازمة لإعادة تشغيل مصنع الغزل والنسيج ؟

هناك أمور أخرى نعرفها أو نسمع عنها ولكنني تعمدت إيراد ما سمعته من قناة ( المسيرة ) مباشرة لأسأل: هل أصبح التجار هم الذين يحكمون في صنعاء أم أن الحكام هم الذين يتاجرون ؟
علمتنا التجارب السابقة أن الجمع بين المنصب الحكومي والعمل الخاص – في أي بلد – كثيرا ما يؤدي إلى تسخير الوظيفة العامة للمصلحة الخاصة وإلى حدوث فساد مزدوج : فساد رجل الدولة وفساد رجل الأعمال . ولا يقل الأمر سوءا عندما لا يحكم بعض التجار ، أو يتاجر بعض الحكام بصورة مباشرة بل من خلال أشخاص آخرين يختارون للقيام بالمهام كوكلاء مخلصين . وكل شيء ممكن الحدوث بما أن الحكم للأشخاص وليس للقانون .

Share

التصنيفات: أقــلام,عاجل

Share