أوضح المدير التنفيذي لمجلس الترويج السياحي محمد المنصور، أن دويلة الإمارات عملت على تدمير البيئة الطبيعية في جزيرة سقطرى، معتبرا إياها جريمة بحق الإنسانية والتراث العالمي.
وقال المنصور “إن عسكرة سقطرى وملشنتها من قبل الإمارات يهدد الجزيرة أهم قيمة للبيئة الطبيعية الفريدة على مستوى العالم”، مضيفا أن البيئة النباتية والبحرية تعرضت للسرقة والنهب
وأصبحت النباتات والمرجان مهددة بالانقراض”.
وحمل المنصور المنظمات الدولية وعلى رأسها لجنة التراث العالمي لليونيسكو مسؤولية التواطؤ والتدمير الممنهج للمعالم السياحية البيئية والمعالم التاريخية الحضارية والدينية التي تعرضت للعبث
والاعتداء طيلة السنوات الماضية، مطالبا بتحديد موقفها القانوني والأخلاقي جراء ما يحدث في سقطرى.
وأوضح المدير التنفيذي لمجلس الترويج السياحي، وفق ما ذكر موقع “أنصار الله” أن “حكومة المرتزقة” هي من شرعنت حالة الفوضى والعبث في الحياة البيئية والبحرية في أرخبيل سقطرى، وقتل أرواح اليمنيين منذ ما يقارب
سبعة أعوام من الحرب والحصار على اليمن، متهما الإمارات بنقل السلاحف المعمرة وإعادة توطينها في سواحلها بالإضافة إلى بعض الآثار التاريخية من كهوف سقطرى إلى أبو ظبي.
وأشار إلى أن إقامة القواعد العسكرية الإماراتية الصهيونية والمصانع وغيرها بالجزيرة يمثل تهديدا للبيئة الطبيعية ولأمن وسلامة الملاحة البحرية في المحيط الهندي والمدخل الجنوبي للبحر
الأحمر.
واستنكر تسيير الإمارات رحلات سياحية للأجانب وفتح باب السياحة أمام الصهاينة منذ إعلانها التطبيع مع العدو الصهيوني في أغسطس 2020، واستهداف الهوية اليمنية في الجزيرة من خلال
إقامة المهرجانات الثقافية بأسماء حكام الإمارات، وتهجير بعض الأهالي المناهضين لتواجدها، ومنح البعض الآخر الجنسية الإماراتية.
وحذر المنصور من تبعات الأنشطة الإماراتية العسكرية والاستثمارية المختلفة التي ستكون كارثية على القيمة الطبيعية النباتية والحيوانية النادرة التي تعرضت للخلل من الأنواع الغريبة المدخلة
للجزيرة.
وأفاد المدير التنفيذي لمجلس الترويج السياحي أن القيادة الثورية والسياسية تولي السياحة الداخلية اهتماما خاصا والعمل على تنشيطها لا سيما في محافظة الحديدة التي عانى أهلها الويلات نتيجة
العدوان والحصار ، مبيناً أن الحديدة تشهد في الوقت الراهن حراكا تنمويا في جانب إنعاش السياحية من خلال ترميم الكورنيش والخط الساحلي وصيانة وترميم ما دمرته قوى العدوان، بالإضافة إلى
تأهيل المنطقة الصناعية التي ستكون من المشاريع الجبارة الرافدة للاقتصاد الوطني.
